السيد موسى الشبيري الزنجاني
2195
كتاب النكاح ( فارسى )
سابقى است ؟ كه در اين فرض استصحاب جارى مىشود يا اين كه مماثل با احكام زوجيت قبلى است يعنى احكام زوجيت قبلى كه قبل از طلاق بود ، قطعا زايل شده و مماثل آن ، احكامى ديگر براى مطلقه رجعيه ثابت مىشود . در اين فرض ، استصحاب كلى قسم ثالث خواهد شد كه در آن ، كلى در ضمن يك فرد قطعا منتفى شده است و شك داريم كه آيا در ضمن فرد ديگرى ، موجود است يا نه ؟ كه اين قسم از استصحاب را مشهور جارى نمىدانند . ادامهء بررسى كلام مرحوم آقاى خويى « قدس سرّه » را در جلسات بعد پى مىگيريم . « * و السلام * »